<h1>عارف أميري:</h1><h2>نمو متوقع لأداء «دبي المالي العالمي» في النصف الثاني</h2><h2>الذكاء الاصطناعي في صميم البنية التنظيمية والتشغيلية للمركز</h2><h2>10018 شركة مسجلة نشطة في المركز بنمو سنوي 30%</h2><h2>1134 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم تتخذ من المركز مقراً إقليمياً</h2><h2>1933 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية</h2><h2>12.9 مليار درهم فوائد اقتصادية من دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المؤسسات المالية وأثرياء العالم يختارون دبي كوجهة مفضلة لتنمية استثماراتهم وإدارة مؤسساتهم بفضل البيئة الملائمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع عارف أميري استمرار زخم نمو المركز خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بالتوسع المتواصل في قطاعات الخدمات المالية الرئيسة، وإدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، والشركات القائمة على الابتكار، مؤكداً أن المركز يركز على تعزيز جودة منظومته وتنوعها وترسيخ مكانة دبي بين أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، في حوار مع «البيان»، إن مركز دبي المالي العالمي سجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً حاجز 10 آلاف شركة مسجلة نشطة للمرة الأولى، مع تحقيق نمو متسارع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، بالتوازي مع العمل على تحويل المركز إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي. </div></p><h1>وفيما يلي نص الحوار:</h1><h2>ما القطاعات والأسواق الجغرافية التي تقود الطلب على المركز حالياً، ومن أين تتوقعون أن تنطلق المرحلة المقبلة من النمو؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن قوة مركز دبي المالي العالمي اليوم في تنوع مصادر نموه، إذ لا يرتكز على قطاع أو منطقة جغرافية بعينها، بل يستند إلى قاعدة واسعة تشمل مختلف الأنشطة المالية. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز حالياً 1134 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم اتخذته مقراً إقليمياً لها، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>ونواصل تحقيق نمو قياسي في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اختارت 1933 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار العمل من خلال مركز دبي المالي العالمي، وهو قطاع سجل نمواً بنسبة 39% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام الماضي، شهدنا أيضاً نمواً استثنائياً في قطاعات الثروات الخاصة والشركات العائلية والمؤسسات، ما يؤكد المكانة المتنامية لإمارة دبي كإحدى أبرز وجهات إدارة الثروات في العالم. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1409، بزيادة قدرها 67% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجغرافي، يستمر الطلب على المركز من مختلف الأسواق المالية الرئيسة، إذ تستمر المؤسسات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في تأسيس مقراتها الإقليمية فيه للاستفادة من الفرص المتاحة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'>كما يتزايد توجه الشركات إلى استخدام المركز بوصفه مقراً إقليمياً ومنصة استراتيجية عالمية تربط بين أسواق الشرق والغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن المرحلة المقبلة من النمو ستقودها التقاطعات المتزايدة بين التمويل والتكنولوجيا ورأس المال الخاص. </div></p><p class='article-text'>وسيواصل الذكاء الاصطناعي إحداث تحول جذري في الخدمات المالية، بالتوازي مع توسع الأسواق الخاصة، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، وإدارة الثروات العائلية، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار.</p><p class='article-text'>وتتمتع دبي بمقومات تؤهلها لقيادة هذه التحولات، بفضل بيئتها التنظيمية الاستشرافية، وشبكاتها العالمية، وقاعدتها الرأسمالية القوية، ومنظومتها المالية المتطورة.</p><h2>في ظل احتدام المنافسة بين المراكز المالية العالمية، ولا سيما في منطقة الخليج، ما أبرز العوامل التي تدفع المؤسسات المالية العالمية إلى اختيار مركز دبي المالي العالمي دون غيره؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات المالية العالمية تقيّم المراكز المالية استناداً إلى الحوافز وحدها، بل أصبحت تبحث عن بيئة توفر الاستقرار، ووضوح الأطر القانونية والتنظيمية، واتساع نطاق الأعمال، والقدرة على الحفاظ على التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز مركز دبي المالي العالمي بمنظومة متكاملة بُنيت على مدى أكثر من عقدين، تضم أكبر وأكثر مجتمعات الخدمات المالية تنوعاً في المنطقة، إلى جانب إطار قانوني وتنظيمي مستقل يحظى باعتراف دولي ويستند إلى مبادئ القانون العام، فضلاً عن قاعدة واسعة من الكفاءات ورؤوس الأموال، وإمكانية الوصول المباشر إلى واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نمواً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل مدينة دبي نفسها أهمية عن ذلك، إذ تؤكد المؤسسات العالمية باستمرار أن من أبرز عوامل جاذبيتها ما تتمتع به من اتصال عالمي استثنائي، وجودة حياة عالية، وقدرة راسخة على استقطاب الكفاءات الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المقومات أهمية متزايدة عند اتخاذ الشركات قراراتها بشأن اختيار مقر فرقها القيادية الإقليمية والعالمية، إذ أصبحت من العوامل الرئيسة التي تؤثر في هذه القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن صعودنا الأخير إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية يبرهن على تنامي مكانة دبي على الساحة الدولية، حيث أصبحت واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم، وليست مجرد المركز المالي الأبرز في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، تختار المؤسسات مركز دبي المالي العالمي لأنه يوفر منصة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز الابتكار، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.</div></p><h2>ما أبرز التحولات التي يشهدها المركز اليوم ولم تحظَ بعد بالاهتمام الذي تستحقه، وما انعكاساتها على الشركات والمستثمرين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل التحول الأهم في انتقالنا من مجرد مركز مالي داعم للابتكار إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، إذ يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية وبنيته التحتية ومبادراته لتطوير المواهب.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على تبني تقنيات حديثة، بل يعكس إعادة صياغة شاملة لآليات تقديم الخدمات المالية، والإشراف عليها، وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي تسريع وتيرة الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من بيئة تنظيمية تدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يشهد المركز تحولاً هيكلياً يتمثل في النمو المتسارع لرأس المال الخاص والثروات العائلية، حيث يتزايد إقبال رواد الأعمال، والعائلات ذات الملاءة المالية العالية، والمؤسسات الاستثمارية على اتخاذ دبي قاعدةً طويلة الأمد لإدارة رؤوس أموالهم وتوظيفها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وبالتكامل مع استراتيجية المركز في مجال الذكاء الاصطناعي، يسهم هذا التوجه في بناء منظومة متكاملة تتفاعل فيها عناصر الابتكار ورأس المال وريادة الأعمال، بما يعزز نموها ويضاعف أثرها المتبادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نرى أن هذه التحولات سترسم ملامح العقد المقبل للخدمات المالية، وأن مركز دبي المالي العالمي يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة هذه المرحلة.</div></p><h2>حافظ المركز على وتيرة نمو قوية رغم تزايد حالة الاضطرابات العالمية. ما أبرز أولوياتكم خلال النصف الثاني؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل أولوياتنا الاستراتيجية ثابتة، وتتمثل في مواصلة استقطاب المؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وتعزيز البيئة التنظيمية والقانونية، ودعم الابتكار وتسريع تبني التقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>كما نواصل سعينا لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد شهد النصف الأول من العام زخماً قوياً، إذ بلغ عدد الشركات المسجلة النشطة 10018 شركة للمرة الأولى بنمو سنوي 30%، بالتزامن مع استمرار توسع المؤسسات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم، وتحقيق شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار معدلات نمو استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً بالنمو المتواصل في قطاعات الخدمات المالية الرئيسة، إلى جانب التوسع في إدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، والشركات القائمة على الابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما نواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع التوسعة الجديد لـ«زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، بالتوازي مع المضي قدماً في تحقيق رؤيتنا بأن نصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التركيز على تحقيق رقم أو إنجاز بعينه، ينصب اهتمامنا على مواصلة الارتقاء بجودة منظومة دبي وتنوعها وحضورها على الساحة العالمية. </div></p><p class='article-text'>فالنمو المستدام والمتوازن هو الركيزة الأساسية لترسيخ القدرة التنافسية لدبي وتعزيز مكانتها على المدى الطويل.</p>

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ« البيان »:

المؤسسات المالية وأثرياء العالم يختارون دبي

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

خليفة بن بريك الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لإدارة الأصول» لـ«البيان»:

مراكز التسوق تعيد رسم دورها الاقتصادي في الإمارات

<p class='article-text'>يشهد عالم الثروات الآسيوية تحولاً صامتاً إلا أنه مزلزل، لا تجري أحداثه في قاعات التداول في هونغ كونغ أو بورصات شنغهاي، بل في غرف اجتماعات عملاء البنوك الخاصة ومقصورات درجة الأعمال على الرحلات الجوية المتجهة من آسيا إلى الشرق الأوسط. فقد بدأ الأثرياء الصينيون من ذوي الملاءة المالية العالية جداً، والذين طالما جذبتهم سنغافورة، «يصوتون بأقدامهم» عبر نقل مكاتبهم العائلية إلى دبي وأبوظبي، بحسب موقع «جينج دايلي». وهذا «التصويت الجغرافي» ليس مجرد تغيير في العنوان، بل هو إعادة تموضع استراتيجي يشير إلى الوجهة التي تفضل رؤوس الأموال الآسيوية العمل فيها في عام 2026 وما بعده. وبالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة، ومديري الثروات، ومراقبي تدفقات رأس المال العالمي، فإن الرسالة واضحة، خريطة الثروة الصينية تشهد إعادة صياغة، ومركز الثقل الجديد لها أصبح في الإمارات.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت سنغافورة الملاذ الآمن بلا منازع للثروات الصينية، إلا أن هذه المكانة تواجه ضغوطاً متزايدة؛ إذ أفاد مصرفيون بزيادة استفسارات العملاء الصينيين الذين يشعرون بالإحباط بسبب تشديد الرقابة على الهجرة، وبطء إجراءات الموافقة، وتزايد عدم اليقين بشأن الإقامة الدائمة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعطيات على الروايات الفردية؛ ففي حين تمنح سنغافورة ما متوسطه 33,000 إقامة دائمة سنوياً، إلا أن معدلات الموافقة قد تنخفض إلى 8.25% من هذا الرقم، ما يجعل الحصول على نتائج ناجحة أمراً صعباً بشكل متزايد. وأصبحت العائلات الصينية الغنية تنظر إلى سنغافورة كبيئة معقدة إدارياً وغير متوقعة؛ ترحب برأس المال ولكنها تزداد حذراً وريبة تجاه الأشخاص الذين يقفون خلفه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تشدد فيه سنغافورة لوائحها، برزت دبي كبديل واضح يوفر اليقين والسرعة وقابلية التوسع. وفي عام 2025، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في هجرة الثروات العالمية إليها بصافي تدفق بلغ نحو 9,800 مليونير، في حين تراجع صافي التدفق إلى سنغافورة إلى 1,600 مليونير، وهو نصف ما تم تسجيله في عام 2024.</p><p class='article-text'>وقد ساهمت «التأشيرة الذهبية» في دبي لمدة 10 سنوات، والتي تبدأ بحد أدنى للاستثمار العقاري قدره 2 مليون درهم (545,000 دولار)، في تسريع الانتقال، وخاصة عبر العقارات الفاخرة. وإلى جانب السياسات، صممت دبي منظومة مخصصة لرأس المال العالمي؛ حيث يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 8,000 شركة مسجلة نشطة، بما في ذلك أكبر 5 بنوك صينية تسهم بنسبة 30% من إجمالي أصول المصارف وأسواق المال في المركز.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الهجرة الدولية على المشهد داخل الصين نفسها. ووفقاً لقائمة «هورون» لأثرياء الصين لعام 2025، تفوقت شنغهاي بـ152 مليارديراً وشنتشن بـ147 على بكين التي يوجد فيها 146 مليارديراً، كأهم مراكز للأثرياء. ويشير هذا التحول إلى الابتعاد عن المراكز السياسية والتوجه نحو مراكز اقتصاد الاستهلاك وشبكات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فإن رواد الأعمال الذين يقودون هذا التغيير بنوا ثرواتهم على بناء العلامات التجارية والتكنولوجيا والتجارة الدولية. وبالنسبة لهذه الطبقة الجديدة من المليارديرات، فإن مركزاً عالمياً مثل دبي ليس مجرد خيار لنمط الحياة، بل هو ضرورة تجارية؛ فالمكاتب العائلية أصبحت تعمل كشركات ملكية خاصة تبحث عن الرشاقة والنمو، ودبي بموقعها الاستراتيجي في ملتقى طرق التجارة العالمية توفر هذه المنصة الديناميكية.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير، تعد تداعيات هذا الهروب لرؤوس الأموال عميقة بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة؛ فالأثرياء الصينيون لم يعودوا مجرد سياح يقصدون باريس أو ميلانو للتسوق، بل أصبحوا مقيمين في دبي وأبوظبي، حيث يتعلم أبناؤهم وتدار استثماراتهم وتتركز حياتهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويتطلب هذا التغيير إعادة تفكير جذرية في استراتيجيات التفاعل؛ فالمتجر الرئيس «دبي مول» لم يعد مجرد فرع ثانوي، بل صار نقطة اتصال حيوية مع قاعدة عملاء متنامية. ويجب على العلامات التجارية الاستثمار في كوادر تتحدث لغة الماندرين، وتصميم تجارب حصرية، وتوطين التسويق ليتناسب مع السياق الثقافي للخليج.</p><p class='article-text'>والهجرة الكبرى للثروات من سنغافورة إلى دبي هي مؤشر رائد لتحول أوسع؛ فرأس المال الصيني أصبح أكثر عالمية واستراتيجية من أي وقت مضى، والعلامات التجارية التي تدرك هذا التحول وتتكيف معه ستكون الأفضل حالاً لكسب ولاء الجيل القادم.</p>

إعادة تموضع استراتيجي للعام 2026 وما بعده

أثرياء الصين ينقلون مكاتبهم العائلية إلى دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت التمويلات المصرفية في الإمارات بنسبة 11 % بما قيمته 250 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، مدفوعة بعوامل عدة، منها ارتفاع الطلب والتسهيلات المقدمة من البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مختصون أن حركة الاقتراض فيما يعرف بالائتمان المصرفي شهدت زيادة معدل النمو عن الفترة نفسها من العام الماضي، تأثراً بعوامل نسبية عدة، منها تغير معدلات الفائدة واتجاهها للتقلص .</div></p><p class='article-text'>والتي يظهر أثرها القوى على المدى الطويل، حيث تراعي عوامل سوقية مثل سياسات البنوك ومدى العرض والطلب في السوق العقاري وسوق الائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى زيادة شرائح الاقتراض الشخصي وارتفاع الجدارة الائتمانية للعملاء، متوقعين حركة كبرى في عمليات التمويل مع اتخاذ قرارات جديدة نحو تخفيض الفائدة أو على الأقل تثبيت المستويات التي وصلت إليها دون زيادة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، ارتفع حجم التمويلات المصرفية من جانب البنوك العاملة بالدولة بقرابة 250 مليار درهم منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي مع جاذبية واضحة للقطاع الخاص المستفيد الأول من التسهيلات الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع التمويلات التي تمت خلال تلك الفترة، فقد حصل قطاع الأعمال الصناعي والتجاري، متضمناً الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى جانب شركات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على 54 مليار درهم جديدة منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'>مرتفعاً بنسبة 6.5 %، في حين كانت الحركة بالقروض الشخصية للأفراد أكثر نمواً بنحو 52 مليار درهم قروضاً جديدة، وبنمو نسبته 10.7%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تلك الفترة قرارات متعاقبة من المصرف المركزي بالدولة نحو تثبيت الفائدة على مدار النصف الأول من العام الجاري، ارتباطاً بحركة التثبيت التي أقرها الفيدرالي الأمريكي، في حين تم تخفيضها نسبياً خلال شهر سبتمبر الماضي في نهاية الربع الثالث من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السياسة النقدية المستقرة التي شهدها السوق المحلي الأساسي وراء نشاط حركة الاقتراض من البنوك، وفق الخبير المصرفي أمجد نصر.</div></p><p class='article-text'>الذي رأى أن التثبيت الطويل على مدار معظم فترات العام أو الخفض التدريجي للفائدة أخيراً قد خففا من كلفة الاقتراض ورفعا شهية العملاء للتمويل، حيث زاد ذلك من ثقة بعض قطاعات الاقتراض لمثالية التوقيت، ولا سيما على صعيد قطاع القروض الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مساهمة النشاط القوي في القطاعات غير النفطية لتعزيز حركة الاقتراض المصرفي أيضاً، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والسياحة وتجارة التجزئة.</div></p><p class='article-text'>والخدمات المالية التي قادت الحاجة في قطاع الأعمال على توسيع أنشطة الشركات والتمويل الإضافي، سواء لدعم العمليات التشغيلية أو لشراء الأصول، في حين ألقى الضوء على قيام البنوك مقابل ذلك في إرساء مرونة كبرى في تقديم تسهيلات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>خاصة في الرهن العقاري وتمويل المشاريع في الوقت الذي تسابقت فيه على جذب العملاء الأفراد بعروض تمويل مرنة، وأسعار فائدة تفضيلية، وبرامج مكافآت وبطاقات ائتمان جديدة بما أدى إلى توسيع قاعدة المقترضين وتحسين شروط الإقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار المختص في القطاع المصرفي، أحمد سالم، إلى تأثيرات أسعار الفائدة التي باتت عاملاً أساسياً في قرارات الاقتراض، ومنها في أنشطة السلع الأكثر احتياجاً للأفراد مثل شراء السيارات والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تبحث تلك الفئات المقترضة دائماً عن الفرص المثالية لاقتناص التمويلات. وأوضح مدى نفاذية التمويلات إلى شرائح موسعة من العملاء.</p><p class='article-text'>حيث باتت البنوك ذات قدرة للوصول إلى عملاء جدد، ولا سيما صغار المقترضين أو الموظفين الجدد في سوق العمل بالدولة، وذلك من خلال التقنيات والتطبيقات والقنوات الرقمية المتعددة وما يرتبط بها من برامج ميسرة للإقراض بإجراءات فورية وشروط أكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سالم زيادة معدل نمو الإقراض المصرفي بالدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل صدور قرار جديد نحو تخفيض الفائدة ليرفع المعدل العام لنمو الاقتراض المصرفي بشكل عام في 2025 مقابل ما حققته حركة الائتمان من تباطؤ في فترات ارتفاع الفائدة خلال السنوات الماضية.</div></p>

بنمو 11 % مدعوماً بارتفاع الطلب وزيادة التسهيلات

250 مليار درهم تمويلات مصرفية جديدة بالدولة في 8 أشهر

<p class='article-text'><br>تدرس وزارة الخزانة البريطانية فرض «ضريبة خروج» بنسبة 20% على الأثرياء الذين يغادرون البلاد نحو الملاذات الضريبية، في محاولة لسد فجوة مالية بمليارات الجنيهات. ويأتي هذا الإجراء وسط تحذيرات من هروب رؤوس الأموال، وانتقادات من المعارضة التي تصفه بـ«التحرك اليائس»، بينما تواجه رايتشل ريفز ضغوطاً غير مسبوقة لزيادة الضرائب بوتيرة هي الأسرع منذ نصف قرن.<br>قد يواجه الأثرياء الذين يغادرون المملكة المتحدة إلى ملاذات ضريبية إلزاماً بدفع رسم عند مغادرتهم البلاد، بموجب خطط يجري إعدادها قبيل الموازنة الحاسمة المرتقبة هذا الشهر.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً للتقارير، تدرس وزيرة الخزانة رايتشل ريفز فرض «رسم تسوية» بنسبة 20% على أصول الأعمال المتروكة في المملكة المتحدة، في إطار سعيها إلى ملء فجوة مالية تُقدر بعدة مليارات من الجنيهات في خزينة الدولة.<br>لكن وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك، هاجم ما وصفه بأنه فكرة «جنونية» ستؤدي فقط إلى أن «تهرول الثروة وصنّاعها نحو الباب»، مضيفاً «نحن بحاجة إلى مزيد من رواد الأعمال، لا إلى عدد أقل! يجب على ريفز أن تستبعد هذا التحرك اليائس».<br>وحذّر اقتصاديون مراراً ريفز من أن تراجع حزب العمال عن بعض وعوده، إلى جانب ارتفاع مستويات الاقتراض وضعف النمو الاقتصادي، سيجبرها إما على زيادة الضرائب أو التخلي عن قواعدها المالية الأساسية المتعلقة بالاقتراض في الموازنة المقبلة.<br>ريفز نفسها كانت قد أقرت بأن فرض ضرائب أعلى على الأثرياء سيكون «جزءاً من الصورة» في الموازنة المرتقبة هذا الشهر.<br></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يدر هذا الإجراء نحو ملياري جنيه إسترليني ويعزز الإيرادات الحكومية، وهو ما سيضع بريطانيا في مصاف معظم دول مجموعة السبع التي تطبق - باستثناء إيطاليا - أنظمة خاصة بـ«ضريبة الخروج».<br>حالياً، يستطيع من يغادرون المملكة المتحدة بيع أصولهم البريطانية من دون دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تبلغ نسبتها عادة 20%.<br>أما في ظل المقترحات الجديدة، فسيتعين على المغادرين سداد «ضريبة خروج» عند مغادرتهم البلاد، مع إمكانية تأجيل الدفع لعدة أعوام، وفقاً لما أوردته صحيفة «تايمز».<br>ويأتي ذلك في وقت يحذر فيه اقتصاديون من أن ريفز تستعد لرفع الضرائب بوتيرة لم يشهدها أي وزير خزانة منذ أكثر من نصف قرن، فقد ذكرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن الزيادات الجديدة قد تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني في موازنة هذا الشهر الحاسمة، تضاف إلى 41.5 مليار جنيه كانت قد جمعتها العام الماضي، وبهذا تكون ريفز قد رفعت الضرائب خلال 17 شهراً فقط بأكثر مما فعله أي من أسلافها منذ عام 1976 على امتداد دورة برلمانية كاملة «خمسة أعوام».<br>ويأتي التركيز على الأثرياء بعد تقارير تفيد بأن نحو 16.500 مليونير سيغادرون المملكة المتحدة هذا العام استجابة للتغييرات الضريبية وتراجع الثقة في الاقتصاد المتعثر.<br></p><p class='article-text'>وتوقع تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة أن تفقد المملكة المتحدة ضعف عدد المليونيرات الذين ستفقدهم الصين، و10 أضعاف عدد أولئك الذين سيغادرون روسيا.<br>وأشار جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية، إلى أن وزارة الخزانة تمتلك سوابق يمكن أن تستند إليها في فرض «ضريبة تسوية»، لكنه نبّه إلى أن هذا الإجراء ينبغي أن ينفذ على الفور.<br>هلع في المصارف<br></p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تشهد أوساط المصارف البريطانية في لندن حالة غير مسبوقة من القلق مع اقتراب موعد الموازنة العامة البريطانية في 26 نوفمبر المقبل، وسط تزايد التوقعات بأن تتجه حكومة حزب العمال برئاسة وزيرة المال رايتشل ريفز نحو رفع الضرائب المفروضة على المصارف الكبرى، في محاولة لسد العجز المتنامي في المالية العامة. وبحسب تقرير نشرته بلومبيرغ اليوم الجمعة، فإنّ كبار التنفيذيين في المصارف البريطانية، إلى جانب ممثلي المصارف الأمريكية العاملة في العاصمة البريطانية، أصبحوا أكثر اقتناعاً بأن الحكومة تستعد لإعادة النظر في ما يُعرف بـ«الضريبة الإضافية على أرباح المصارف»، التي خفضتها حكومة المحافظين قبل عامين من 8% إلى 3%.<br></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تأكيدات حكومة العمال المتكررة بأن الضرائب على القطاع المالي لن ترتفع، فإن الشكوك تتزايد في أوساط المصارف الكبرى مثل باركليز وإتش إس بي سي ولويدز ونات ويست، حيث يتوقع كثيرون أن تضطر الحكومة إلى تعديل سياساتها الضريبية تحت ضغط الواقع المالي. وتشير مصادر مطلعة تحدّثت لـبلومبيرغ إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين يرون في المصارف «هدفاً سهلاً» لزيادة الإيرادات، نظراً لتراجع شعبيتها لدى الرأي العام البريطاني منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.<br>ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الحكومة عجزاً مالياً متزايداً قد يتجاوز 20 مليار جنيه إسترليني، وفق تقديرات مكتب المسؤولية المالية البريطاني. وتشير تقارير إلى أنّ العودة إلى نسبة الـ8% السابقة في الضريبة المصرفية يمكن أن تؤمن للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه خلال أربع سنوات.<br>المصارف البريطانية بين الأرباح وشبح الاستهداف<br></p><p class='article-text'>المفارقة أن المصارف البريطانية، التي خضعت لسنوات من التشديد التنظيمي بعد أزمة 2008، تعيش اليوم واحدة من أكثر مراحلها ربحية منذ عقد ونصف. فقد استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة عبر ما يُعرف بـ«التحوّط الهيكلي»، وهو نظام يتيح تقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة على العوائد. لكن هذه الأرباح القياسية نفسها جعلت المصارف هدفاً سياسياً مغرياً لحكومة تبحث عن مصادر تمويل جديدة دون أن تمسّ ضرائب الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، التي سبق لرئيس الوزراء كير ستارمر أن وعد بعدم رفعها خلال حملته الانتخابية.</p>

«ضريبة الوداع».. بريطانيا تلاحق الأثرياء حتى بعد الرحيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار حرصها على تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال، استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وفداً رفيع المستوى يضم رؤساء غرف التجارة منطقة البلقان، وذلك في لقاء موسع استضافه فندق "جراند حياة – أبوظبي". وجاء اللقاء بهدف استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة أبوظبي ودول البلقان، وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية بما يعزز من متانة العلاقات الثنائية ويدعم مسيرة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الوفد مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، كما اتفق الطرفان على أهمية العمل المشترك لفتح أسواق جديدة، وتطوير مشاريع مستقبلية تخدم المصالح المتبادلة وتدعم مسيرة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء حضور سعادة علي محمد المرزوقي مدير عام غرفة أبوظبي  وعدد من ممثلي المؤسسات  الوطنية وممثلي القطاع الخاص، فيما ضم الوفد البلقاني رؤساء غرف التجارة من ألبانيا، صربيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، شمال غرب مقدونيا، البلقان – أمريكيا، ومنتدى الاستثمار لغرف غرب البلقان (WB6 CIF). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مركز اقتصادي محوري.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد دول البلقان شريكاً محورياً للإمارات في مسيرة التنمية المستدامة، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وذلك رغم التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت قيمة الواردات من المنطقة 1.3 مليار دولار أمريكي، بدعم من شراكات قوية مع رومانيا وسلوفينيا وبلغاريا التي توفر منتجات أساسية مثل القمح والأخشاب والأدوية. وفي المقابل، حققت الصادرات غير النفطية الإماراتية نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب بلغ 20.5%، وكانت ألبانيا ورومانيا وكرواتيا من أبرز الوجهات لهذه الصادرات التي شملت الألمنيوم والحديد. كما ارتفعت إعادة التصدير بمعدل سنوي مركب قدره 9%، مدفوعة بالنشاط المتزايد في تجارة المركبات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء قوة الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً واعدة للتعاون في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، بما يعزز موقع أبوظبي كبوابة استراتيجية للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبوظبي مركز عالمي للتجارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة علي محمد المرزوقي " يجسد هذا اللقاء حرص إمارة أبوظبي على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن أبوظبي باتت مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومقصداً رئيسياً للشركات ورواد الأعمال، وأن التعاون مع دول البلقان يأتي في إطار رؤية الإمارة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها كمركز رائد للأعمال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته، أن اقتصاد أبوظبي يتميز بمرونته وتنوعه وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارة نجحت في بناء بيئة أعمال تنافسية عالمية المستوى تقوم على أسس الاستدامة والابتكار والانفتاح على الشراكات الدولية. وأوضح أن هذه المزايا جعلت من أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، ومحركاً رئيسياً للنمو في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا، والاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “تمثل أسواق دول البلقان وجهة واعدة لتوسيع الصادرات الإماراتية وتنويعها، بما يفتح أمام الشركات الوطنية فرصاً أكبر للانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين في أوروبا، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي تضطلع بدور استراتيجي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال تمثيل القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية، إلى جانب العمل على فتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح سعادته، أن الغرفة تسهم عبر مبادراتها وخططها الاستراتيجية، ومنها خارطة الطريق 2025–2028، في تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي في التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة للتعاون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت فالنتينا ماركو، رئيسة مجلس العمل الألباني في أبوظبي،  رئيسة وفد غرف التجارة لدول البلقان إلى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من التعاون مع غرفة أبوظبي، مؤكدةً أن دول البلقان ترى في أبوظبي شريكاً استراتيجياً ووجهة استثمارية رائدة وجاذبة. وأن مشاركة غرف التجارة في هذا اللقاء تجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات لدى دول البلقان، والدور المحوري الذي تضطلع به أبوظبي في تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الزراعة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن التجربة الإماراتية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام تمثل نموذجاً ملهماً يمكن الاستفادة منه في دفع مسيرة النمو في دول البلقان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض تقديمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء عروضاً تقديمية من عدد من المؤسسات الوطنية، شملت مكتب أبوظبي للاستثمار، ومصرف الإمارات للتنمية، حيث استعرض ممثلو هذه الجهات بيئة الأعمال المتطورة في الإمارة والفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات الممنوحة للشركات العالمية. وتناول اللقاء محاور رئيسية للتعاون المستقبلي شملت الصناعات المتقدمة وصناعة السيارات ومكوناتها والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية التي لا تزال إمكاناتها في البلقان غير مستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب مجالات التكنولوجيا الرقمية والبلوك تشين، والتقنيات الحيوية والعلوم الطبية، وكذلك الأمن الغذائي والمائي والزراعة العضوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات طويلة الأمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتفق الجانبان على أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات طويلة الأمد تحقق المصالح المشتركة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي، حيث أشاد الوفد البلقاني بالبيئة الاستثمارية المتقدمة التي تتمتع بها أبوظبي، فيما أكد مسؤولو الغرفة أن هذه العلاقات تمثل نموذجاً للتكامل الاقتصادي والدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، أعرب سعادة علي محمد المرزوقي عن ثقته بأن هذا اللقاء سيكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن أبوظبي ستظل حاضنة للأعمال ومركزاً للتلاقي الدولي. كما أشار رئيس الوفد البلقاني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى مشاريع وشراكات ملموسة تعود بالنفع على جميع الأطراف.</div></p>

غرفة أبوظبي تبحث شراكات استراتيجية وتنمية التعاون الاقتصادي مع منطقة البلقان

سلطان المنصوري في حوار مع «البيان»: رؤية محمد بن راشد والدعم اللامحدود ومرونة دبي أبرز الركائز

4 % نسبة النمو المتوقع لاقتصاد دبي في 2025

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>تنطلق غداً فعاليات قمة «سات إكسبو ميدل إيست 2025»، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام من 13 إلى 15 مايو الجاري بحضور نخبة من صناع القرار ورواد السياسات في قطاع الفضاء لبحث توجهات وتحديات اقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>وستناقش أعمال القمة دور الأقمار الصناعية في الارتقاء بتجربة العيش على الأرض، وذلك من خلال تناول موضوعات متنوعة، أبرزها «تبني تكنولوجيا الفضاء في الأسواق الناشئة»، و«الطريق نحو استدامة المدار»، و«دور الذكاء الاصطناعي في الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية»، وغيرها.</p><p class='article-text'>وفي ظل توقعات بنمو قطاع الأقمار الصناعية بنسبة 16.1 % سنوياً، ستشهد القمة حلقات نقاشية يديرها نخبة من الخبراء العالميين، يعالجون قضايا جوهرية حول «مساهمة تكنولوجيا الفضاء في مكافحة الأزمات المناخية المتفاقمة»، و«تداخل منظومات الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية المدارية»، و«الفاعلون الرئيسيون في إعادة رسم خريطة الاتصالات بما يتجاوز القيود الأرضية التقليدية».</p><p class='article-text'>من ثورة المدارات الأرضية المنخفضة وصولاً إلى منظومات البيانات الفضائية المعززة بالذكاء الاصطناعي، تزخر قائمة المتحدثين في القمة بنخبة من رواد الابتكار وصناع المستقبل في هذا القطاع المتنامي.</p><p class='article-text'>«الأنظمة الأرضية تعاني من التجزئة.. والفضاء هو الحل»، بهذه الكلمات يلخص جو آبا، نائب رئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ«Rivada Group»، رؤيته الاستراتيجية قبيل كلمته الرئيسية بأعمال القمة حول مستقبل المدارات الأرضية المنخفضة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز فعاليات القمة الكلمة الافتتاحية التي يلقيها عامر الصايغ، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC)، وكشفت مجموعة ريفادا (Rivada Group) عن مشروعها الجديد «أوترنت» (Outernet)، الذي يمثل نقلة استراتيجية في مجال الاتصالات العالمية الآمنة، بينما تكشف «سبيس داتا» (SpaceData) عن نتائج دمجها بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في أبحاث الأدوية التي تُجرى في ظروف انعدام الجاذبية، إلى جانب مشاركة عمالقة القطاع الفضائي مثل شركة «أستروسكيل» اليابانية، و«سهيل سات»، و«أكسيوم سبيس»، و«نايل سات»، و«مجموعة نيو للفضاء»، وأكثر من 30 مؤسسة رائدة لمناقشة وتحليل اقتصاد الأقمار الصناعية الذي تتخطى قيمته حاجز الـ22.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي التجاري العالمي قمة «سات إكسبو» بالتزامن مع المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2025»، بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز الشراكات ودفع عجلة الابتكار في قطاع الفضاء، حيث يشكل الحدثان جسراً يربط بين مجالات البث والإعلام الرقمي والحدود النهائية للاستكشاف الفضائي.</p>

دبي تبحث دور الفضاء في تأمين مستقبل الحياة على الأرض

انطلاق الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" في 19 مايو تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"

فرص واعدة تبحث عن أطر قانونية ودراسات جدوى اقتصادية ومراكز تدريب مؤهلة

السياحة الزراعية استكشاف لجمال الطبيعة وفرص الاستثمار المستدام

<p class='article-text'>تعد مدينة دبي للإنترنت إحدى المبادرات البارزة التي أطلقتها إمارة دبي بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا، تم تأسيس المدينة في عام 1999 وافتتحت رسمياً في عام 2000 كمركز تقني طموح على مستوى الشرق الأوسط، وقد أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في دعم صناعة التكنولوجيا واستقطاب الشركات التقنية العالمية.</p><p class='article-text'>تقع المدينة في منطقة حيوية داخل دبي وتمتد على مساحة تبلغ حوالي 1.5 مليون متر مربع، لتكون بيئة مثالية تجمع بين التطور التكنولوجي وبيئة العمل الديناميكية.</p><p class='article-text'>تضمّ دبي للإنترنت أكثر من 3,500 عميل من قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك أبرز الشركات العالمية المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" مثل “مايكروسوفت” و”جوجل” و”نڤيديا”، ويعمل فيها ما يزيد عن 29 ألف موظف متخصّص في مجال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتعد المدينة من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للتعهيد وحي دبي للتصميم.</p><p class='article-text'>الرؤية الطموحة</p><p class='article-text'>جاء إنشاء مدينة دبي للإنترنت ضمن رؤية دبي الاستراتيجية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والمعرفة، وكانت الفكرة تتلخص في توفير بنية تحتية متطورة وداعمة للشركات التقنية، بحيث تُمكنها من تأسيس مكاتبها وإطلاق عملياتها بسهولة.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت المدينة اليوم نقطة جذب للشركات التقنية العالمية، إذ تضم مكاتب إقليمية لشركات رائدة مثل جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وأوراكل وآي بي إم وسيسكو وماستر كادر وديل، فضلاً عن دعمها للشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>تعمل المدينة أيضاً وفق سياسات تجعلها مغرية للاستثمارات، حيث تقدم مزايا تتعلق بالضرائب والملكية الأجنبية بنسبة 100%، بالإضافة إلى تسهيلات في الإجراءات القانونية والإدارية، ما يجعلها منطقة حرة مثالية للابتكار والنمو.</p><p class='article-text'><b>بيئة تقنية متميزة</b></p><p class='article-text'>تعد مدينة دبي للإنترنت موطناً لبنية تحتية حديثة تتيح للشركات استخدام أحدث التقنيات، سواء من حيث الأنظمة الذكية أو شبكات الاتصال والبيانات السحابية، ما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التقنية وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الشركات في القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تحتوي المدينة على مساحات عمل مشتركة ومكاتب مجهزة بأحدث التجهيزات لتلبية احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة، مثل الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية، هذا التكامل بين البنية التحتية والخدمات يجعل من المدينة خياراً مثالياً للأفراد والشركات الراغبة في العمل في بيئة محفزة على الابتكار.</p><p class='article-text'><b>دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة</b></p><p class='article-text'>تحرص مدينة دبي للإنترنت على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم برامج دعم وتمويل ومبادرات شراكة مع العديد من الجهات المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>تتيح المدينة للشركات الناشئة مساحة للعمل ضمن مجتمع تقني ملهم، وتقدم لهم فرصاً للتواصل مع المستثمرين والخبراء والشركات الكبيرة، كما تُقام في المدينة فعاليات دورية تهدف إلى دعم الابتكار مثل مؤتمر "ستيب  Step Conference، الذي يجمع سنوياً آلاف المهتمين  وقادة الابتكار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتنظم فعالياته في شهر فبراير من كل عام.</p><p class='article-text'>كما تضم المدينة حاضنة الأعمال IN 5 للتكنولوجيا، التي اطلقتها مجموعة تيكوم الأم في العام 2013، والمتخصصة في بتمكين المواهب والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ومساعدتها في الانطلاق والتطور والنمو.</p><p class='article-text'>وتضمّ حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا منصة مبتكرة تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء حيث توفر المنصة إمكانية التواصل المباشرة بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الحاضنة في مختلف مراحل نموهم.</p><p class='article-text'><b>الأثر الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>تلعب مدينة دبي للإنترنت دوراً هاما في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادره، فبفضل ما تحتضنه من شركات تقنية كبرى، تسهم المدينة في خلق فرص عمل وتدريب الكوادر المحلية، كما أنها تدعم انتقال المعرفة التكنولوجية إلى دبي والإمارات ككل، هذا التحول يعزز من تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ويؤدي إلى زيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</p><p class='article-text'>بفضل مدينة دبي للإنترنت، أصبحت دبي مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا، وتمكنت من جذب الشركات العالمية التي تبحث عن التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة للأعمال وجعلها تنافس مدناً عالمية كبرى في مجال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><b>الابتكار والمستقبل</b></p><p class='article-text'>تواصل مدينة دبي للإنترنت استراتيجياتها الطموحة نحو الابتكار، وتهدف إلى مواكبة التحولات السريعة في مجال التكنولوجيا من خلال مبادرات جديدة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والواقع الافتراضي.</p><p class='article-text'>ومع تزايد التركيز على التحول الرقمي، تسعى المدينة إلى أن تكون في طليعة المدن التي تعتمد على التكنولوجيا الذكية وتدعم الشركات التي تسعى لتطوير حلول متقدمة لمختلف التحديات.</p><p class='article-text'><b>حاضنة الابتكار</b></p><p class='article-text'>مدينة دبي للإنترنت ليست مجرد منطقة أعمال، بل هي حاضنة للابتكار ومركز للتكنولوجيا الحديثة، حيث تقدم للشركات بنية تحتية متقدمة ودعماً هائلاً لتحقيق نمو مستدام.</p><p class='article-text'>ومن خلال الرؤية الواضحة والخدمات المتكاملة، تستمر لبمدينة في ترسيخ مكانتها كوجهة تكنولوجية عالمية تدفع بعجلة الابتكار في المنطقة، وتعمل على تحقيق استدامة اقتصادية وتحول رقمي يعزز من مكانة دبي على الساحة الدولية.</p>

مدينة دبي للإنترنت.. وادي سيلكون الشرق الأوسط ووجهة الابتكار التكنولوجي عالمياً

<p>بحث سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وكايل كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيتا تكنولوجيز»، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الطائرات الكهربائية المتقدمة.</p>
<p>وقالت الهيئة في بيان إن هذه المباحثات جاءت خلال زيارة وفد من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلين عن جهات ودوائر حكومية في قطاع الطيران بدولة الإمارات إلى مقر مصنع «بيتا» في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p>وأكد السويدي أن تكنولوجيا الطائرات الكهربائية تشهد تطوراً هائلاً في الوقت الراهن، خاصة في ظل التوجهات والرؤى المستقبلية لدمج النقل الجوي ضمن منظومة تنقل الأفراد داخل المدن والمناطق الحضرية. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من رواد هذا المجال، حيث تعمل بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة لتعزيز اللوائح والسياسات الداعمة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لشبكات الإقلاع والهبوط العمودي، تمهيداً للإطلاق التجاري للتاكسي الجوي في عام 2026.</p>
<p>وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، مشيداً بالتقنيات المتطورة والهندسة الدقيقة التي شهدها في المصنع، والتي تخدم التوجهات العالمية نحو تطوير منظومة نقل جوي متقدمة وآمنة ومستدامة.</p>
<p>واستعرض كايل كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيتا تكنولوجيز»، مراحل تصنيع الطائرات الكهربائية المتقدمة داخل المصنع، والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة، إلى جانب التحولات الكبيرة التي حققتها الشركة في مجال الطيران المتقدم من خلال تطوير طائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي «VTOL». </p>
<p>واطلع وفد دولة الإمارات خلال الزيارة على أدوات التجميع المتطورة وخطوط إنتاج الأنظمة الحيوية في المصنع، بما في ذلك البطاريات ووحدات الشحن، إلى جانب التقدم الذي أحرزته الشركة في تطوير طائرات كهربائية بالكامل للاستخدامات العسكرية والمدنية. وتمت مناقشة جهود الشركة في الالتزام بالاستدامة والابتكار في قطاع الطيران. </p>
<p>وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على أحدث التطورات في مجال التنقل الجوي المتقدم، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز شراكاتها العالمية في تقنيات النقل الجوي المتقدمة، وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المستدام.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

تمهيداً للإطلاق التجاري للتاكسي الجوي عام 2026

«الطيران المدني» تبحث التعاون مع «بيتا» في تقنيات الطائرات الكهربائية

target4951114439624912143.jpg

بحث سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وكايل كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيتا تكنولوجيز»، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الطائرات الكهربائية المتقدمة.

<p>صدر أخيراً العدد (92)، لشهر يونيو (2024م)، من مجلة «الشارقة الثقافية»، وقد حفل بمجموعة متميزة من الموضوعات والمقالات والحوارات، في الأدب والفن والفكر والسينما والتشكيل والمسرح، وجاءت افتتاحية العدد بعنوان (الكتابة مسؤولية حضارية)، مؤكدة أن المسؤولية تحتم على الكاتب أن ينتج كتابات مفيدة وصالحة ولها قيمة ووزن، وأن يقدم أفكاراً مبدعة وخلاقة، لأن الكتابة لا تكون فاعلة ومؤثرة إذا لم يكن الكاتب فاعلاً وواعياً ومثقفاً وملماً بالقضايا والهموم والأوضاع الراهنة، وأشارت إلى أن سلطة الكتابة النابعة من احتشاد الأفكار واتقاد الإبداع، تبحث عن الحقائق وتكشف الزيف، وتضيء الدروب والمسالك، وتقود نحو التغيير والتنوير.. هي سلطة منتجة ومحفزة تفوق أي سلطة، منبثقة من قوة العقل واللغة، ونجاحها يكمن في تصويب المفاهيم وتجاوز العراقيل، وانتزاع الحرية وتعزيز السلطة المعرفية.</p>
<p>أما مدير التحرير نواف يونس؛ فتطرق في مقالته (الرواية التاريخية.. في المشهد الأدبي العربي) إلى إبداع الشاعر والروائي والمسرحي والمترجم علي أحمد باكثير، الذي لم يحظ باهتمام في المشهد الثقافي العربي، يوازي غزارة وتنوع ومضمون هذا النتاج الإبداعي.</p>
<p>وفي تفاصيل العدد، تناول يقظان مصطفى أحد كبار علماء اللغة والفلسفة والفقه والحديث وعلم الأصول هو (ابن النفيس) الذي شيد علم التشريح، وكتب رمضان رسلان عن كارل بروكلمان أحد أبرز المستشرقين الألمان، الذي أنصف الثقافة العربية، بينما كتب حسن بن محمد عن (زغوان) مدينة تونسية مزينة بعبق أندلسي، واستعرض محمد وحيد فريد أجواء مدينة (رأس البر)، التي تعد من أهم وجهات السياحة المصرية.</p>
<p>أما في باب (أدب وأدباء)؛ فكتب خليل الجيزاوي عن احتفالية تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع في القاهرة، وقرأ محمد إسماعيل سيرة الطاهر وطار الذي شكل صوتاً روائياً وثقافياً من الجزائر، فيما توقف محمد هشام المسلمي عند أحد رواد فن الرواية هو محمد عبد الحليم عبدالله، واستعرضت هنادي العنيس مجموعة من الكاتبات اللواتي كتبن بأسماء مستعارة وأخفين هويتهن الحقيقية، وقدم عبد الرزاق شحرور قراءة في رواية (ساق البامبو) للروائي سعود السنعوسي، الذي يبحث عن الجذور ويدعو إلى التمسك بالقيم الإنسانية.</p>
<p>ويحتوي العدد على مجموعة من القصص القصيرة، والترجمات لكوكبة من الأدباء والمبدعين العرب، وهي: آيار عبد الكريم (سيناريو لم أتقمصه) قصة، تعدد مستويات السرد في قصة (سيناريو لم أتقمصه) - بقلم د. عاطف البطرس، سامر أنور الشمالي (قهوة بطعم الذكريات) قصة قصيرة، شعيب خليل الحربي (مسغبة) قصة قصيرة، فدوى كيلاني (ما كل ذلك) شعر مترجم، إضافة إلى تراثيات عبد الرزاق إسماعيل (أكبر من كل الكلمات)، وأشعار لها حكاية («فراقية» ابن زريق البغدادي)- بقلم وائل الجشي، و(أدبيات) فواز الشعار، التي تضمنت جماليات اللغة وفقه اللغة وينابيع اللغة.</p>
<p> </p>

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

عدد جديد من «الشارقة الثقافية» يحتفي بجيل الرواد

<p>انطلقت صباح اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تفتتح في دبي غداً وتستمر حتى 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".</p>
<p>ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.</p>
<p>وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.</p>
<p> وتنعقد الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة".</p>
<p>ويشارك في المنتدى أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، ومعالي كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.</p>
<p>ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان "الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق"، والتي تقدم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وتبحث في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة.</p>
<p> وتناقش الجلسة الثانية بعنوان "قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي"، مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث لا تزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان "كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟" كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد من الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018.</p>
<p>وتحت عنوان "توليد الإيرادات من الإصلاحات الضريبية"، تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.</p>
<p>وتستعرض فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.</p>
<p>ويسلط الاجتماع الضوء على قيم التلاحم المجتمعي، والذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال إشراك الشباب في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.</p>
<p>ويشارك في الاجتماع 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.</p>
<p>ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من الجلسات منها "طموح زايد"، و"قيم تصنع المستقبل"، و"نوابغ العرب"، و"رؤى شبابية.. إلهام وتطلعات"، و"كيف نستثمر في رأس المال الاجتماعي؟"، و"الضاد.. فرصة أم تحدي؟"، و"الحفاظ على اللغة العربية.. مسؤولية مشتركة"، و"القادة الناشئين في المملكة العربية السعودية"، و"تجربة شبابية في التعاضد المجتمعي"، و"جواز سفر الشباب العربي.. مبادرة للاستكشاف والتمكين".</p>
<p>كما سيتم خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "رواد الشباب العربي"، والتي تحتفي بالشباب العربي المبدع والمبتكر.</p>
<p>ويُعقد أيضاً اجتماع وزراء الشباب العرب، وورشة عمل وزارية لتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع البنك الدولي، وطاولة مستديرة حول التقدم ضمن فعاليات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إضافة إلى عرض المشاريع التحولية لمنتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين وتخريج منتسبي البرنامج.</p>
<p>جدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتشمل قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة.</p>
<p> </p>

الإمارات

بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء وصنّاع القرار

انطلاق أعمال اليوم التمهيدي لـ القمة لعالمية للحكومات 2024

انطلقت صباح اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تفتتح في دبي غداً وتستمر حتى 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

<p> تنطلق غداً، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي بعد غد الإثنين وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".</p>
<p>ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.</p>
<p>وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.</p>
<p><strong>- منتدى المالية العامة للدول العربية.</strong><br/>
وتنعقد الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة".</p>
<p>ويشهد المنتدى حضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، ومعالي كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.</p>
<p>ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان "الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق"، والتي تقدم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وتبحث في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة.</p>
<p>وتناقش الجلسة الثانية بعنوان "قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي"، مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث لا تزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان "كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟" كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد من الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018.</p>
<p>وتحت عنوان "توليد الإيرادات من الإصلاحات الضريبية"، تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.</p>
<p><strong>- الاجتماع العربي للقيادات الشابة.</strong><br/>
وتستعرض فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.</p>
<p>ويسلط الاجتماع الضوء على قيم التلاحم المجتمعي، والذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال إشراك الشباب في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.</p>
<p>ويشارك في الاجتماع 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.</p>
<p>وتضم قائمة المشاركين في الاجتماع عدداً من المسؤولين منهم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، ومعالي محمد النابلسي، وزير الشباب في الأردن، ومعالي أحمد قاسم، وزير الشباب والرياضة في العراق، وسعادة السيدة روان بنت نجيب التوفيقي وزير شؤون الشباب في مملكة البحرين، ومعالي كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة في تونس، ومعالي أحمد سيد أحمد، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، ومعالي فتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ومعالي الدكتور جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة في لبنان، ومعالي محمود بري، وزير الشباب والرياضة في الصومال، ومعالي هيبو مؤمن عسوي، وزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي.</p>
<p>ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من الجلسات منها "طموح زايد"، و"قيم تصنع المستقبل"، و"نوابغ العرب"، و"رؤى شبابية.. إلهام وتطلعات"، و"كيف نستثمر في رأس المال الاجتماعي؟"، و"الضاد.. فرصة أم تحدي؟"، و"الحفاظ على اللغة العربية.. مسؤولية مشتركة"، و"القادة الناشئين في المملكة العربية السعودية"، و"تجربة شبابية في التعاضد المجتمعي"، و"جواز سفر الشباب العربي.. مبادرة للاستكشاف والتمكين".</p>
<p>كما سيتم خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "رواد الشباب العربي"، والتي تحتفي بالشباب العربي المبدع والمبتكر.</p>
<p>وسيُعقد أيضاً اجتماع وزراء الشباب العرب، وورشة عمل وزارية لتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع البنك الدولي، وطاولة مستديرة حول التقدم ضمن فعاليات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إضافة إلى عرض المشاريع التحولية لمنتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين وتخريج منتسبي البرنامج.</p>
<p>يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتشمل قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة.</p>
<p> </p>

اخبار وتقارير

News

اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 ينطلق غداً

تنطلق غداً، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي بعد غد الإثنين وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

<p>تنطلق الثلاثاء، 27 فبراير، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، أعمال الدورة الحادية عشرة من «قمة العرب للطيران»، الحدث الأبرز في قطاع الطيران والسياحة الإقليمي، تحت شعار «استشراف مستقبل السفر». ويشارك في القمة قادة ملهمون من أبرز الرواد في قطاع السياحة والسفر الجوي، لاستكشاف المفاهيم المبتكرة والتقنيات الثورية التي ترسم مستقبل القطاع.</p>
<p>وستشهد قمة العرب للطيران مشاركة فاعلة لعدد من أبرز الخبراء الإقليميين والعالميين في قطاعي الطيران والسياحة، حيث سيلقون كلمات رئيسة مهمة، ويشاركون في جلسات حوارية تفاعلية، لإرساء معايير جديدة، تضمن استمرار تطور القطاع، وفقاً لمنهجيات آمنة وفعالة ومستدامة.</p>
<p>وستطلق نسخة هذا العام من «قمة العرب للطيران»، سلسلة من ورش العمل، يديرها عدد من أبرز خبراء قطاع الطيران، لتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف المتقدمة، والتي تتطرق لمجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بالقطاع، كالريادة والابتكار والعامل البشري. كما سيتم إطلاق النسخة الأولى من «منتدى الشباب العربي للطيران والسفر»، بشراكة استراتيجية مع إيرباص والصندوق العالمي للتنمية المستدامة. ويهدف هذا المنتدى إلى سد الفجوات بين المهنيين الشباب ورواد الأعمال، من خلال الشراكات والدورات التدريبية الداخلية والمشاريع التعاونية، فضلاً عن تسهيل الحوار بين رواد القطاع والأوساط الأكاديمية والشباب.</p>

«قمة العرب للطيران» تبحث الفرص والتوجهات الجديدة في سوق السياحة والسفر أواخر فبراير

<p>يستشرف صناع قرار حكوميون وقادة فكر خلال مشاركتهم في الدورة الحادية عشرة لـ«القمة العالمية للحكومات 2024» التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.</p>
<p>وتحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» تقدم 200 شخصية عالمية في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية رؤاها حول حكومات المستقبل والحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.</p>
<p>وتطلق القمة مع نخبة من شركاء المعرفة، سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز 25 تقريراً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.</p>
<p><strong>توجهات </strong></p>
<p>وباعتبارها تجمعاً عالمياً لنخبة من القادة والخبراء تبحث القمة التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى والرؤى الحديثة لنخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار فضلاً عن رؤاهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم. كما تقدم مجموعة من الجوائز العالمية تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.</p>
<p>وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال حوار «القمة العالمية للحكومات» إن الدورة الجديدة من القمة التي تعقد بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.</p>
<p>وتجمع القمة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل على منصتها رؤساء دول وحكومات، ووزراء ورؤساء منظمات عالمية فضلاً عن أكثر من 120 وفداً حكومياً ونخبة من رواد الأفكار والأعمال والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل.</p>
<p><strong>خطط</strong></p>
<p>وتستضيف القمة 15 منتدى عالمياً تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.</p>
<p>وتشمل هذه المنتديات منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>وتستكمل «القمة العالمية للحكومات 2024» حواراتها المختلفة من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية «تايم 100».</p>
<p>وتعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.</p>
<p><strong>6 محاور رئيسية </strong></p>
<p>وتركز «القمة العالمية للحكومات 2024» على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الجاري تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.</p>
<p>وتشمل الجوائز التي تقدمها القمة جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.</p>
<p>وكانت «القمة العالمية للحكومات 2024» أعلنت بالشراكة مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز PWC» الشرق الأوسط عن إطلاق المسح العالمي للوزراء، والهادف إلى استطلاع آرائهم حول عدد من القضايا الدولية البارزة، بالإضافة إلى إطلاق النسخة السابعة من جائزة أفضل وزير في العالم، وذلك ضمن مبادرات القمة الهادفة إلى تبادل الأفكار حول القضايا العالمية والاحتفاء بالنماذج المتفردة في العمل الحكومي والتي تمكنت من تطوير حلول مبتكرة للتحديات بطريقة تدعم بناء مجتمعات مستدامة.</p>
<p><strong>قضايا </strong></p>
<p>ويستهدف المسح العالمي للوزراء، استطلاع آراء الوزراء حول عدد من القضايا الدولية البارزة، بهدف تكوين رؤية عالمية للتحديات التي تواجه المجتمعات، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة ويسهم في زيادة الوعي بهذه القضايا وتحفيز الجهود للتغلب عليها، وفهم أفضل لها، الأمر الذي يساعد على تحديد الأولويات المشتركة.</p>
<p> وتحتفي جائزة أفضل وزير في العالم، بالإنجازات البارزة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.</p>
<p>وفي هذا الشأن، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «تعكس جائزة أفضل وزير في العالم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحفيز الابتكار في مجال العمل الحكومي، وتشجيع المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تستهدف مواجهة التحديات الحالية، وتستبق التحديات المستقبلية بأفكار فريدة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بهدف المساهمة في بناء مجتمعات تقوم على أساس من المعرفة والابتكار، وحلول الذكاء الاصطناعي المتطورة».</p>
<p>وأوضحت معاليها، أن الجائزة تسلط الضوء على نماذج حكومية متميزة بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية ملهمة قادت مشاريع ناجحة ومبادرات حكومية مبتكرة وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ونقلت العمل الحكومي في بلدانها إلى آفاق رحبة من التميز.</p>
<p><strong>شركاء القمة </strong></p>
<p>وتضم قائمة شركاء القمة للعام 2024 هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «الشريك الرائد»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي «شريك التنقل الذكي»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الطاقة المستدامة»، وصندوق أبوظبي للتنمية «شريك استراتيجي»، وبلدية دبي «شريك المدينة الذكية»، و«اتصالات من إي آند» «شريك تكنولوجي» ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «شريك البحث والابتكار».</p>
<p>وأكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم، تؤكد الحاجة لتطوير نموذج عالمي تتشارك من خلاله الحكومات وتتعاون من أجل دعم الجهود التنموية وابتكـار الحلول التـي تسهم فـي التغلب على التحديات وازدهـار المجتمعات، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات أصبحت حدثاً عالمياً يجمع قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول مستقبل الحكومات.</p>
<p>وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات من خلال شراكتها مع القمة العالمية، تؤكد التزامها المستمر بالمشاركة فـي الجهود العالمية لابتكار الحلول لإحداث الأثر الإيجابي في حياة البشر عبر استعراض المبادرات النوعية التي تطلقها ونتائج تطبيقها في إطار الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والناجحة.</p>
<p><strong>شراكة</strong></p>
<p>وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نسعد بشراكتنا مع القمة العالمية للحكومات كونها تتقاطع مع تطلعاتنا نحو إقامة المنظومة الرقمية التي تعزز جودة الحياة، ونرى أن القمة تسهم في تعزيز التعاون العالمي للاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها التطورات المتلاحقة، مثلما تسهم في مواجهة التحديات المنبثقة عن تلك التطورات».</p>
<p>وأضاف: «على مر السنوات، كرّست القمة العالمية للحكومات مكانتها منصة عالمية مرموقة لصنع السياسات الحكومية المستقبلية، وأصبحت محطة سنوية يلتقي فيها كبار الخبراء والمسؤولين من أنحاء العالم، يتحاورون ويتبادلون المعارف والخبرات ويصيغون الرؤى المشتركة التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة وتسهم في صنع المستقبل».</p>
<p>وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تأتي مشاركة بلدية دبي في القمة العالمية للحكومات، الحدث الأبرز عالمياً في مجال التعاون الحكومي العالمي، لاغتنام فرصة التعرف على ملامح مستقبل الحكومات والاطلاع على التوجهات العالمية وآراء صناع القرار وقادة الفكر».</p>
<p>وأشار إلى أن بلدية دبي تشارك في القمة العالمية للحكومات لهذا العام بنموذج مدينة المستقبل من خلال استشراف مجالات العمل البلدي، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير جَودة حياة السكان ورفاهيتهم.</p>
<p>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تتيح القمة العالمية للحكومات الفرص المناسبة لبحث واستشراف المستقبل حول أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والوسائل التي تسهم في تسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات».</p>
<p>وأضاف: «إن صندوق أبوظبي للتنمية ومن خلال مشاركته الاستراتيجية في القمة العالمية للحكومات وعلى مدى السنوات الماضية، يؤمن بأن التعاون الفعال بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية في تنفيذ المشاريع المستدامة هو التوجّه الأمثل الذي سيسهم في تحويل التحديات إلى فرص، وهذا ما يتماشى مع نهج دولة الإمارات في استدامة التنمية محلياً وعالمياً».</p>
<p> وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «في ضوء التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والقفزة النوعية المرتقبة في هذا المجال عام 2024، يواصل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة جهوده لتعزيز البحث والتطوير في إمارة أبوظبي وإثبات التزامه تجاه الارتقاء بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك الإشراف على «فالكون»، النموذج اللغوي الأول من نوعه في دولة الإمارات وواحد من أقوى النماذج أداءً على مستوى العالم، وذلك من خلال جهتيه المختصتين معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71».</p>
<p>وأضاف: «نفخر بكوننا شريك البحث والابتكار للقمة العالمية للحكومات، حيث يجتمع صناع القرار وقادة قطاع التكنولوجيا من حول العالم لاستكشاف الأسس المسؤولة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأولويات في هذا المجال الواعد، فضلاً عن تبادل الآراء والمساهمة في الحوار العالمي بهذا الشأن».</p>
<p>وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من إي آند»: نعتز بكون «إِي آند» شريكاً رائداً للقمة العالمية للحكومات؛ لما تمثّله القمة من منصة عالمية لتبادل الخبرات والتَبّاحُث بين نخبة العقول وصنَاع القرار لصنع مستقبل أفضل للجميع.</p>
<p>وأضاف: «تمتلك «إي آند» خبرات طويلة الأمد تمتد إلى 48 عاماً في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، الأمر الذي يتيح لها مشاركة الرؤى والاستراتيجيات والتطلعات خلال المحاور الأساسية لأجندة القمة العالمية للحكومات، وإثراء الحوار حول تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا في تسريع وتيرة النمو وتشكيل اقتصادات المستقبل والاستدامة والمدن الذكية».</p>

تعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير المقبل

قادة وخبراء يستشرفون تحولات المستقبل في «قمة الحكومات»

target7306165698324061528.jpg

يستشرف صناع قرار حكوميون وقادة فكر خلال مشاركتهم في الدورة الحادية عشرة لـ«القمة العالمية للحكومات 2024» التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.

<p>برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعقد في دبي خلال الفترة من 12 - 14 فبراير 2024 فعاليات الدورة الـ11 من القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000  مشارك.</p>
<p><strong>أجندة ثرية</strong></p>
<p>وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والفكر الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".</p>
<p>جاء ذلك خلال حوار القمة العالمية للحكومات الذي عقدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات اليوم في متحف المستقبل في دبي للإعلان عن أجندة الدورة الجديدة من القمة التي ستضم 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.</p>
<p>وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 تجمع على منصتها رؤساء دول وحكومات، ووزراء ورؤساء منظمات عالمية، لافتاً معاليه إلى أن منصة القمة ستجمع هذا العام أكثر من 120 وفداً حكومياً، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأفكار والأعمال والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل.</p>
<p><strong>80 منظمة دولية وإقليمية</strong></p>
<p>وقال معالي محمد القرقاوي: تشارك في القمة هذا العام أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، حيث يحضر أكثر من 27 رئيس منظمة في الدورة الحالية ومنهم: معالي أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومعالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومعالي تيدروس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، ومعالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.</p>
<p>ومعالي رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالي مختار ديوب مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، ومعالي دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد، ومعالي ماتياس كورمان أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي جيرد مولر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO )، إضافة إلى مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وغيرها من المنظمات.</p>
<p>وذكر معاليه أن القمة العالمية للحكومات تستضيف قيادات عالمية من القطاع الخاص، مثل سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI  المطورة لنظام chat GPT، غيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص Airbus، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" NVIDIA، وإريك شميدت المؤسس المشارك لـ"شميدت فيوتشرز" والرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل" Google، ود. داريو جيل نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في شركة "آي. بي. أم" IBM، ود. يان ليكون نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في "ميتا" Meta، بالإضافة الى مجموعة من أبرز رجال الأعمال العالميين.</p>
<p>وأكد معاليه أن القمة العالمية للحكومات ستطلق مع نخبة من شركاء المعرفة سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز الـ25 تقريراً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.</p>
<p><strong>منتديات واجتماعات وزارية</strong></p>
<p>وتستضيف القمة العالمية للحكومات 15 منتدى عالمياً تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.</p>
<p>وتشمل هذه المنتديات منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>وتستكمل القمة العالمية للحكومات 2024 حواراتها المختلفة من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية "تايم 100".</p>
<p>كما تستضيف القمة العالمية للحكومات في نسختها لعام 2024 نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.</p>
<p>وستُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.</p>
<p><strong>6 محاور رئيسية</strong></p>
<p>وستركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الجاري تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.</p>
<p>ويكتسب محور تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة أهمية متزايدة في الوقت الذي سرعت فيه حكومات العالم مبادراتها الرقمية التحويلية واعتمادها على التكنولوجيا في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة فرص جديدة وتحديات عديدة، ما ينبغي أن تسهم السياسات المستقبلية في معالجة الفجوة الرقمية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.</p>
<p>ويركز محور الذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة على أهمية تنظيم هذه التكنولوجيا وتصميمها أخلاقياً، إضافة إلى التعرف على الاتجاهات الناشئة التي تعد واحدة من الضروريات للحكومات والمنظمات الدولية التي تستكشف التكنولوجيا المستقبلية بأبعادها.</p>
<p>ويسلط محور الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل الضوء على حاجة المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها، حيث يصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة والتوجهات الاجتماعية المستقبلية أمراً حاسماً، كما سيكون استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات وتصور المسارات الجديدة محوراً أساسياً في بناء اقتصادات متطورة وضمان ازدهارها مستقبلاً.</p>
<p>ويستكشف محور مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد الترابط الكبير بين التعليم ونمو المجتمعات وتبني التحول التكنولوجي، إذ يؤكد تأسيس مجتمعات شاملة ومستدامة أن التعرف على هذا الترابط سيدفع حدود التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن خلال فهم المتغيرات بينها ستكتسب المجتمعات قدرة عالية على إيجاد الحلول للتحديات واقتناص الفرص المستقبلية وصياغة مستقبل يتبنى التقدم الشامل ويرتقي بجودة حياة الأفراد في مختلف أنحاء العالم.</p>
<p>ويناقش محور الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة أهمية تبني الممارسات البيئية المستدامة لضمان عالم أكثر انصافاً وعدلاً، إضافة إلى تأمين الوصول إلى الغذاء والمياه والطاقة مع تعزيز الازدهار والمرونة على المدى الطويل.</p>
<p>ويستعرض محور التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية كيفية تمكين الحكومات من خلق بيئات حضرية تتميز بأنظمة تنقل مبتكرة وسهلة الوصول وذات تأثير فعال من خلال تحديد المدن لتكون مراكز ديناميكية للنمو والابتكار المستدام، ودمج حلول التنقل المبتكرة واعتماد التصاميم الحضرية الجديدة.</p>
<p><strong>جوائز عالمية</strong></p>
<p>وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.</p>
<p>وتشمل الجوائز: جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.</p>
<p>كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.</p>
<p>وتجمع القمة العالمية للحكومات عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين الذين يشاركونها رؤاها وأهدافها، ويسهمون بفاعلية في إنجاحها، حيث يستعرض شركاء القمة أحدث ابتكاراتهم والتوجهات العالمية من خلال تسليط الضوء على أبرز الممارسات والتجارب والخبرات والحلول الذكية الرائدة لتعزيز النقاشات والأبحاث وإلهام الإبداع العالمي لضيوف القمة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4377990.jpg" style="width: 1700px; height: 795px;"/></p>

برعاية محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد..

القمة العالمية للحكومات تحشد الجهود الدولية لاستشراف "حكومات المستقبل"

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعقد في دبي خلال الفترة من 12 - 14 فبراير 2024 فعاليات الدورة الـ11 من القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"

<p>في العالم المعاصر، أصبحت دول العالم تبحث عن المسرعات والحلول فيما يتعلق بتطوير التعليم من أجل التنمية المستدامة عالمياً، وهم يعلمون أن التنمية المستدامة هي المبدأ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السائد في العالم عن طريق تعزيز مفهوم المبادئ التعليمية ورفع وعي المعلمين بمبادئ التنمية المستدامة وتغيير اتجاهاتهم نحوها، ليس فقط على مستوى المدرسة، بل أيضاً في الحياة اليومية.</p>
<p>مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية) يتم الاعتراف بها على نطاق واسع في الوقت الحاضر كاستجابة فعالة للقضية العالمية لتغير المناخ، ومن ثم فإن المعاهدات والسياسات البيئية الدولية تؤكد على الحاجة إلى إعادة توجيه نماذج الطاقة في البلدان نحو استخدام هذه الموارد.</p>
<p>ويفترض تغيير سياسة الطاقة ونموذج استهلاك الطاقة الشامل اتباع نهج شامل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار وإدارة سلسلة من المعايير مثل التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والتعليم.</p>
<p>ونتيجة لذلك، ينظر إلى مصادر الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة على أنها موارد لتحسين الظروف المعيشية للسكان واستجابة للقضايا البيئية واستراتيجيات التنمية المحلية والإقليمية. وقد أدت هذه العوامل إلى نشر المعرفة والدراسات الاجتماعية لتقييم تفضيلات المجتمعات، وكذلك مستوى معرفتها في هذا المجال ذي الصلة.</p>
<p>علاوة على ذلك، فإن نطاقها يغطي مجموعة متنوعة من السكان، ولهذا السبب قام العديد من الباحثين بتسليط الضوء على دور وجوهر البحث في الهندسة الاجتماعية وزيادة الوعي بضرورة العمل في مجال التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فهم جوانب التنمية المستدامة يمكن تناوله بطرق مختلفة.</p>
<p>إن وتيرة التغيير في العالم المعاصر تتطلب اكتساب المعرفة بشكل مستمر ونشرها، ناهيك عن ضرورة التغيير في العديد من المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن إعداد المواطنين للعيش بوعي في المجتمع. ولذلك يلعب التعليم دوراً هاماً في هذا الشأن، إلا أنه عرضة أيضاً لعوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة، لا يمكن تحديدها أو التنبؤ بها. </p>
<p>يعتبر الجمهور، وخاصة الشباب، عناصر أساسية في عملية تنفيذ الطاقة المتجددة الأولية. إن النفور من الصراع والاستخدام واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة يعتمد جزئياً على موقفهم الإيجابي وفهمهم وتقبلهم لهذا التغيير. </p>
<p>ويصدق هذا بشكل خاص عندما لا يتمكن المجتمع من تحقيق بعض الفوائد غير المباشرة للطاقة المتجددة على الفور لأن الفوائد لا تتحقق إلا على المدى الطويل، وتتحقق فقط في الظروف القصوى. يعد التعليم عنصراً حاسماً وحجر الزاوية في تنمية أي أمة؛ فهو يحفز المساعي العلمية، ويضخ قوة عاملة ماهرة في سوق العمل الحديث، يمكن القول إن التعليم يحصن الدولة والمجتمع ويعزز المرونة اللازمة لمواجهة التحديات المفاجئة.</p>
<p>قد يغرس التعليم أيضاً لدى الشباب المعرفة المطلوبة والمسؤولية الأخلاقية اللازمة لفهم المشكلات البيئية وحلها بشكل أفضل، وخاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة. من المتوقع أن يلعب تعليم الطاقة المتجددة دوراً مهماً وفعالاً في تعزيز التنمية المستدامة وأن يساهم أيضاً في تحسين نوعية الحياة لقطاعات كبيرة من سكان العالم. </p>
<p>ومن الضروري أن يكون واضعو السياسات على دراية بآخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة وأن يقدروا مزاياها وإمكاناتها في توفير خيارات إمدادات الطاقة المستدامة لتلبية الطاقة العالمية المتزايدة.</p>
<p>أوضحت الدراسات المتعلقة بالأرض أن حالة التنوع البيولوجي للكوكب أصبحت أسوأ من أي وقت مضى. وتظهر هذه النتائج أن الاستدامة بجميع أشكالها: لا تزال مطلباً أساسياً في التعليم على جميع المستويات، بدءاً من مدارس الأطفال ورياض الأطفال وحتى التعليم مدى الحياة.</p>
<p>إن دراسة معارف وتصورات ومواقف الجمهور فيما يتعلق بمختلف جوانب القضايا البيئية لها أهمية كبيرة في التعليم البيئي. إن الفهم المتكامل لهذه المعايير يمكن أن يدعم بشكل صحيح تخطيط مناهج التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواد التعليمية ذات الصلة. </p>
<p>يعد التعليم المدرسي تجربة اجتماعية بفضلها يثري تلاميذ المدارس علاقتهم بالآخرين، ويكتسبون المعارف والمهارات الأساسية التي تساعدهم على اختيار أسلوب حياتهم المستقبلي. ينبغي الاعتراف بالتعليم من قبل المجتمع والفرد باعتباره العنصر والعامل الأكثر أهمية في الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشكيل الوعي العام في هذا الصدد.</p>
<p>إن التعليم المدرسي هو الذي يمكن أن يسهم في خلق مستقبل مستدام للعالم. علاوة على ذلك، فإنها تلعب دوراً مهماً في رفع مستوى الوعي وتشكيل المواقف فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وكذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.</p>
<p>والتعليم هو خطوة أولى وخريطة طريق مهمة في تحقيق هذا التحول في دول المنطقة، وإن تقنيات الطاقة المتجددة جاهزة للتنفيذ، ولكن هناك حاجة إلى زيادة ثقة الجمهور، والإصلاحات التنظيمية، ونظام الحوافز الاقتصادية لتنمية هذه الموارد لجعل استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع حقيقة واقعة. ولهذا السبب يجب أن يلعب المعلمون في المجتمع الخليجي والعربي دوراً فريداً في السعي لتعزيز التنمية المستدامة. ولذلك، ينبغي إعادة تعريف الدور الاجتماعي للمعلم على هذا النحو في عملية التغيير الاجتماعي الديناميكي. </p>
<p>ويجب على المعلم أن يشير إلى الاتجاهات في تحول العالم وتوضيح الظواهر التي تحدث في مثل هذا السياق ويقوم بتشكيل اتجاهات وقيم الطلاب ونتيجة لذلك يمكنه التأثير على تغيير سلوكهم وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في الحياة اليومية وسيكون فهم الطاقة المتجددة جزءاً حاسماً من المعرفة العلمية للمستقبل.</p>
<p>وننوه أننا أصبحنا في الإمارات أحد رواد التنمية، بفضل الله، ثم قيادتنا الرشيدة، التي تعاملت مع الطاقة المستدامة بنفس المنهجية التي تم التعامل بها مع الوقود الأحفوري على أنها نعمة حبانا بها الله جعلت منها ثروة وطنية عمت البلاد والعباد بناء على رؤية وقيادة حكيمة أسسها والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذلك علينا اليوم أن نستمر في التطوير والابتكار وأن نتعامل مع الطاقة المستدامة بنفس المنهجية التي تم التعامل بها مع الوقود الأحفوري لنجعل منها أيقونة نجاح وازدهار لاقتصادنا تنعكس إيجاباً على كل القطاعات.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الطاقة المتجددة في مناهج التعليم

في العالم المعاصر، أصبحت دول العالم تبحث عن المسرعات والحلول فيما يتعلق بتطوير التعليم من أجل التنمية المستدامة عالمياً.

نتائج البحث عن: تبحث عن 5 رواد